مشروع ” طريق التنمية” بين العراق ودولة الامارات العربية المتحدة وقطر وتركيا
30-4-2024
الاتصال الاستراتيجي
شركة المسار للاستشارات
نحن في شركة المسار للاستشارات والتطوير المؤسسي نتابع مشروع طريق التنمية منذ الإعلان في بغداد ونلتزم بتقييم المخاطر السياسية والتحديات العملياتية للمشروع، ونقدم استشارات تشغيلية تخصصية لتقليل المخاطر ، ونرصد المزايا والمنافع لهذا المشروع لكافة الأطراف المشاركة ، وتتسع خدماتنا لتشمل الإدارة المستدامة بكافة أهدافها .
تم في بغداد توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة في 22/ ابريل/ 2024 بشأن انشاء طريق بري وخطوط سكك حديدية ستربط بين دول الخليج العربية بتركيا والدول الأوربية عبر الأراضي العراقية. سيعمل على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل التنقل وتعزيز التنمية المستدامة.
وتنفيذ المشروع يتطلب إنشاء بنى تحتية تمتد من ميناء “الفاو” في محافظة البصرة العراقية وعبر مدن أخرى مثل الديوانية والنجف وكربلاء وبغداد والموصل وصولاً إلى الحدود التركية، ثم ميناء مرسين ومنها إلى أوروبا عبر إسطنبول براً بطول 1270 كيلومتر، لتسهيل نقل البضائع من الفاو إلى الأسواق العالمية.
ويستلزم هذا المشروع الطموح استثماراً يبلغ حوالي 17 مليار دولار، مع عوائد سنوية متوقعة تبلغ 4 مليارات دولار وإيجاد ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل، ناهيك عن تطوير البنية التحتية، التي تشمل بناء الطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، لتيسير التجارة والاتصال بشكل أكثر سلاسة بين المنطقة وامتدادها الأوروبي.
ومن المؤمل، أن يسهل هذا المشروع في اندماج منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في الاقتصاد العالمي، مما يوفر فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار، ناهيك عن كونه مشروعاً موازناً يحد من التأثيرات الخارجية، ويقلل الاعتماد على مراكز القوة التقليدية، ويعزز مكانة الدول المشاركة، أضف إلى مساهمته في تثبيت الاستقرار الإقليمي، وتخفيف التوترات وتعزيز الثقة المتبادلة، والعمل كمنصة لتعزيز المشاركة الدبلوماسية مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، ومواجهة التحديات المشتركة في مجالات مثل أمن الحدود ومكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، قد يثير الوضع الأمني وتجاذبات الأحزاب السياسية، وتنافس الفصائل المسلحة للحصول على أكبر قدر من الصفقات الاستثمارية والمشاريع، مخاوف من تعثر المشروع واحتمال توقفه في ظل غياب الاستقرار مع تصاعد معدلات الفساد.
شركة المسار للاستشارات ذ.م.م
التواصل معنا